همین مساله باعث شد تا دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی هم نسبت به آن واکنش نشان بدهند و در بیانیه‌های مختلف، خواستار بازنگری جدی در این طرح شوند. اقدامات دانشجویان البته به صدور بیانیه منتهی نشد و امروز گروهی از فعالان دانشجویی در برابر مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به این طرح به گوش نمایندگان برسانند.

 

در این تجمع دانشجویی، نمایندگان دانشجویان و تشکل‌های مختلف به سخنرانی پرداختند و دلايل مختلفت خود با این طرح را بیان کردند که با استقبال دانشجویان روبرو شد. تعدادی از نمایندگان مجلس مانند کاظم جلالی، مهدی کوچک‌زاده و زهره طبیب‌زاده هم در جمع دانشجویان حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند.

 

پس از اتمام تجمع، بیانیه پایانی تجمع دانشجویان انقلابی و عدالتخواه مقابل مجلس شورای اسلامی در باب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرائت شد که قسمتهايي از آن به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

قانونی که مخالف صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر کم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پی خواهند داشت، بی شک ما حصلی جز لطمه شدید به اسلام و انقلاب را نخواهد داشت. قانونی که با تصویبش رئیس جمهور آینده کشور را وارد زد و بند با جریانات قدرت جناح های خاص و طیف های معلوم الحال و مدیران کشور و نمایندگان می کند، چه مصلحت و اصلاحی را درخودش پیگیری می کند؟ آیا به راستی وکلای ملّت از این امر بسیار مهم بی اطلاعند یا خویش را به عدم اطلاع تعمدی مبتلا نموده اند؟

 

این قانون رئیس جمهور نظام را قبل از آنکه در مسند اجرایی قرار بگیرد، وام دار ده ها شخص و گروه و باند می کند، حال چگونه آنرا برای نظامی که داعیه استقلال کاندیدا ها را از باندهای قدرت و ثروت سر می دهد، تجویز می کنید؟ مگر همگی شما منتقد شیوه های انتخاب روسای جمهوری کشورهایی مانند آمریکا که به همین روش با وام داری از جریانات قدرت و ثروت انتخاب می شوند نیستید؟ پس چرا آنرا برای کشور عزیزمان که ثمره خون هزاران شهید و مجاهدت میلیون ها انسان است تجویز میکنید؟

 

 

 

 

 

 قرار دادن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث میشود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. همچنین تایید 200 نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها ، زد و بندهای خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می گردد. 

 

 شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود. 

 

از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می کند چرا که هرشخص با یک بار نماینده شدن، برای تمامی عمر می تواند محل رجوع باندهای قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت های شاذی به چنگ بیاورند. 

 

   

 

 

 

 

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

 

در پایان ما دانشجویان دوباره تاکید می کنیم که به هیچ وجه با اصلاح قانون مخالف نیستیم؛ بلکه با بندهایی از قانون که زمینه های فساد نهادینه شده را ایجاد می کند مخالفیم و خواستار حذف آن هستیم.