در داخل كشور، جريان مرموز و بعضا شناخته شده اي را مي توان ديد كه با بهره گيري از كم توجهي مسئولان و مراكز مربوطه و يا سرگرم بودن آنان به چالش هاي- به قول حضرت آقا- ناموجه به جان ملت افتاده اند و در اقدامي هماهنگ با مديران و كارفرمايان بيروني خود، از يكسو تلاش مي كنند آينده و سرنوشت اقتصادي كشور را به نتيجه مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با 1+5 گره بزنند و از سوي ديگر به قول «جين شارپ» و «بروس جنكينز» در كتاب «ضد كودتا»، براي آن كه ادعا و توهمي كه پراكنده اند را واقعي! جلوه دهند سايه اي هرچند مجازي را از واقعيت به نمايش مي گذارند. اين جريان مرموز- كه ناشناخته نيست- با بهره گيري از يك شبكه مافيايي، قيمت اجناس، كالا و خدمات مورد نياز مردم را متناسب و همسو با شاخه بيروني ترفند ياد شده، دست كاري مي كند و در اين ميان آنچه تاسف آور است اين كه انگار نه انگار مسئولان و مراكز اقتصادي، اطلاعاتي و امنيتي كشور براي مقابله با اين ترفند دوسويه دشمن و قطع شاخك هاي داخلي آن- كه شناخته شده هستند- وظيفه اي برعهده دارند!
بعد از صدور قطعنامه 1929، واشنگتن پست نوشت، اين قطعنامه نمي تواند تاثيري در مبادلات اقتصادي ايران داشته باشد و خانم هيلاري كلينتون در پاسخ به خبرنگار وال استريت ژورنال كه نظرش را درباره اين نوشته واشنگتن پست پرسيده بود گفت؛ مي پذيرم كه در دنياي كنوني و در اقتصاد باز جهاني، تحريم كشوري با گردش پولي سالانه صدها ميليارد دلار و حضور رقباي تجاري آسان نيست ولي صدور اين قطعنامه مي تواند در نگاه مردم ايران نسبت به آينده اقتصادي و معيشتي خود موثر باشد و زمينه همراهي مسئولان ايران با «نرم هاي بين المللي»- بخوانيد كوتاه آمدن از حق ملت و باج دادن به آمريكا و متحدانش- را فراهم آورد!