شهرداري شاهين شهر يك قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت جهت ساخت يك سيتي سنتر در خيابان مخابرات فرعي ٧ غربي با يك سرمايه گذار امضا كرده است .

در اين ميان مشاوره اين پروژه به شركت جوان سپيدار واگذار شده است .

شركت جوان سپيدار تا قبل از بهمن ٩٦ به يكي از اعضاي فعلي شوراي شهر تعلق داشت .

ولي چون اعضاي شوراي شهر براي مشاركت در پروژه هاي شهرداري منع قانوني دارند ، اين عضو شوراي شهر غالب سهام خود را به كارمند خود واگذار ميكند تا در ظاهر اين طور وانمود كند كه اين شركت را واگذار كرده است و از طرفي ديگر بتواند بحث مشاوره سيتي سنتر خيابان مخابرات را دريافت نمايد كه سودي معادل يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان را نصيب اين شركت كند !

البته تا اينجاي كار پذيرش اينكه اين شركت واگذار شده و اين عضو شوراي شهر ديگر در اين شركت منتفع نيست و اتفاقا پس از واگذاري اين شركت ظرف گذشت يك ماه صاحب يك پروژه بزرگ ميشود اصلا براي كسي قابل باور نيست !

ولي نكته جالب در اين دور زدن آنجا است كه قرارداد مشاوره در زمان مديريت اين عضو شوراي شهر امضا شده و پس از قرارداد اقدام به واگذاري صوري شركت نموده اند!

البته شهرداري شاهين شهر عنوان ميكند كه در اين مسئله دخيل نبوده و طبق قراداد انتخاب شركت مشاوره اي با سرمايه گذار است و شهرداري دخيل نيست .

ولي به هر جهت چون شهرداري در اين پروژه مشاركت دارد اين قرارداد خلاف و دور زدن قانون است .

طبق قانون شوراها در تبصره 1 - (الحاقي 6/7/82 و اصلاحي 27/8/1386) اعضاء شوراهای شهر و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاري ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیراینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.

در هر صورت دستگاههاي نظارتي و قضائي بايد در اين مطلب ورود كنند و جلوي اينكار را بگيرند .

فعلا تا همين حد بسنده مينمائيم و منتظر اقدامات مسئولان ميمانيم و در صورت عدم اقدام قاطع ساير ابعاد اين ماجرا را اطلاع رساني ميكنيم .